أحمد عطية يكتب.. حتى ينجح نظام التعليم الجديد (10)
استكمالاً لاقتراح استخدام الانترنت واليوتيوب في منظومة التعليم بصورة أساسية وذلك بالإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات حول آليات التنفيذ .. أقوم اليوم بالإجابة عن أحد التساؤلات الهامة وهو ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع ومصادر التمويل اللازمة لتنفيذ كافة مراحل المشروع.
فحتى تتم العمليات الانتاجية فنحن نحتاج لأجهزة كومبيوتر وبرمجيات متخصصة.. وأعتقد أن هناك بنية أساسية من هذه المتطلبات في كل الجامعات المصرية سواءً في كليات الهندسة أو الحاسب الألي أو تكنولوجيا المعلومات أو الفنون بأنواعها أو كل المعاهد المتخصصة في هذه المجالات ويأتي على رأسها معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات والذي سبق ترشيحي له لقيادة هذا المشروع نظراً لما يمتلكه من موارد بشرية قوية ومؤهلة ومتكاملة ويسبقهم الرؤية الواضحة.
وهى بنية أساسية تم توفيرها عبر السنوات الماضية وتم إنفاق مئات الملايين من الجنيهات في تأسيس وفرش هذه المعامل بكل ما يلزمها من أجهزة كومبيوتر وأدوات.. وأعتقد أنها تعمل وبحالة جيدة خاصة مع التحديثات والصيانة المستمرة مما يؤهلها للإستخدام في إنجاز هذه المشروعات.. وكذلك البرمجيات التي سوف يتم الاستعانة بها في تنفيذ المشروع كلها متاحة ومتوفرة في جميع المؤسسات السابق ذكرها.. وبالتالي فليس هناك مشكلة في هذه الجزئية والتي تعتبر التكلفة الأكبر في المشروع.
ويتبقى بعد ذلك تكاليف عمليات اللوجيستيك الإدارية والاتصالات والانتقالات وتهيئة إدارة متكاملة للمشروع ليتم التنسيق بين هذه المؤسسات .. وهو ما يستلزم أيضاً تكوين فريق عمل لكل مقرر دراسي على رأسه مدير مشروع متمكن ومتخصص في هذه النوعية من المشروعات .. وهى تعاقدات تتم وفقاً لفترة المشروع والتي في أسوء الظروف لن تكون أكثر من عام واحد فقط .. وقد يتم التعاقد على المشروع فقط بغض النظر عن الوقت اللازم لتنفيذه.. ويتوقف اتخاذ القرار على الظروف المحيطة بمراحل التنفيذ والترتيب النهائي لعمليات الانتاج وكيفية إدارة فرق العمل.
تصميم وصناعة النموذج المناسب لتكوين فريق العمل والعمليات الانتاجية والتكامل بين فرق العمل التي يصل عددها لحوالي مائتين فريق عمل لابد وأن يتولاها مؤسسة واحدة وهي معهد تكنولوجيا المعلومات ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لضمان جودة المنتج النهائي ومراجعته من الناحية التقنية والتعليمية.. وكذلك لإعداد الكوادر اللازمة لإدارة المشروع بالكامل بعد انتهاءه وتسليمه لوزارة التربية والتعليم.
وبالطبع في حساب التكلفة الكلية للمشروع.. فأنا أفضل حساب تكلفة المقرر الواحد هى الأوقع وتتيح الكثير من الوفورات في طريقة حساب التكاليف.. فاذا افترضنا أن تكلفة المقرر الدراسي الواحد قد تصل لمليون جنيه مصري ويشمل ذلك كل شيء .. فالميزانية المقترحة لتنفيذ هذا المشروع هي مائتي مليون جنيه مصري .. وأتمنى أن تكون خالية من الكثير من البدلات ونختصر من عدد اللجان التي تعمل على المشروع وأشياء أخرى تتعلق بطريقة تسعير وتثمين الأشياء في المؤسسات الحكومية تجعل التكاليف تذهب قيمتها إلى مناطق أخرى قد لا نستطيع أن نتحملها.
وأعتقد أن المبلغ اللازم لانجاز المشروع بسيط ويمكن توفيره بوسائل متعددة سواءً من خلال ميزانية الوزارة أو تبرعات مؤسسات وشركات القطاع الخاص.. أو يتم تمويله من خلال حملة تبرعات شعبية وقومية .. حيث أن المشروع فيه الخير الكثير لأبنائنا ولهذا الوطن.
ويتبقى كلمة أخيرة.. أن الأفكار حتى لو بدت غريبة أو بعيدة .. فإن العمل عليها بجد ورغبة قوية في الإصلاح يحولها إلى حقيقة وواقع ملموس .. ونحن نملك الكثير لإنجاز هذا المشروع الذي سوف أتحدث المرة القادمة بمزيد من التفصيل عن فوائده ومردوده على العملية التعليمية واقتصاد الوطن.. وإلى حواراً أخر.
